- عادل المليكي –
دعى السيد محمد عادل الشواري المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات جميع المهنين والحرفين والجمعيات للتسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات وذالك يوم الاربعاء 6 افريل 2022 في برنامج الماتينال
وقد بين ان الحصول على معرف جبائي (البتيندا) وحده لايكفي للتمتع بملف قانوني
وقد صرح بان 430 الف شخص غير مسجلين بالسجل الوطني للمؤسسات وان اكثر من 200 الف مؤسسة لا تقوم بتحين معطياتها
وان الشركات التي تقوم بتحين معطياتها تمثل نسبة قليلة جدا
وقد دعى المهنين الى الاتصال بالفروع 24 للسجل الوطني للمؤسسات والقيام بعمليات التسجيل والتحين
وقد اكد عن طرح غرامات التاخير المتعلقة بالسجل الوطني للمؤسسات وقد انطلقت منذ غرة افريل 2022 وتتواصل الى شهر سبتمبر 2022
ومن خلال هذه الارقام المصرح بها من قبل السيد المدير العام للسجل الوطني وجب معرفة اسباب العزوف على التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات من قبل الاشخاص وعدم تحين المعطيات المؤسسات المسجلة
ويمكن تفسير هذا العزوف ب
-التسجيل في السجل التجاري لا يكون الا للتاجر وذلك لكي يستفاد التاجر عند حصوله على هذه الصفة على الايجابيات المخولة للتجار والتي يضمنها القانون التجاري من
-السرعة في المعاملات.
-التضامن بين التجار.
-الحرية في الاثبات.
-تقديم الضمانات في المادة التجارية.
-التمتع بقانون الانقاذ.
-خصوصية اجال التقادم.
ولم يكن مفروضا على غير التاجر
-كان السجل التجاري منتصبا في المحاكم وبذلك كان قريبا من المواطن وقريبا من المستفادين من هذه الخدمة ويشرف عليه قاضي السجل التجاري
-المعاليم التي يقع اسداؤها للسجل التجاري من تسجيل وتحين لم تكن مشطة عكس ما عليه في الحال زد على ذلك غرامات التأخير المشطة
ومن هنا يتبين نجاح او فشل هذه المؤسسة من خلال الارقام المصرح بها عن طريق مديرها العام
فهل ان طرح غرامات التاخير وحده كفيل للقيام بالتسجيل لغير المسجل والتحين للمسجل ام الرجوع للتشريع السابق الذي كان يشرف عليه قاضي السجل التجاري وعدم وجود شطط في المعاليم التي تثقل كاهل المؤسسة خاصة وقد تعرضت الى ازمات الكوفيد والظروف الاقتصادية الصعبة هو الافضل