- انتصار ڤصارة –
صدر بتاريخ 16 سبتمبر 2022 بالرائد الرسمي التونسي المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات و الاتصال و المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 , و لقى هذا المرسوم جملة من الانتقادات من قبل المنظمات و نشطاء المجتمع المدني الذين اعتبروه تهديدا واضحا من السلطة لحرية التعبير و الصحافة خرق واضح لجميع الاتفاقيات الدولية الممضية عليها الدولة التونسية و الدستور و المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة
مرسوم يهدد الحريات و يعود بنا الى مربع القمع
ينص الفصل 24 من المرسوم 54 في فقرته الأولى على الاتي : » يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان » و قد لقى هذا الفصل رفضا من جميع مكونات المجتمع المدني فقد اعتبره عميد المحاميين حاتم مزيو في الندوة الصحفية التي نظمتها العمادة بتاريخ 04/01/2023 خطوة الى الوراء و تهديد للحقوق و الحريات المكتسبة منذ ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي و التي دفع ثمنها الشهداء و الجرحى و قد صرح العميد كذلك في يوم الغضب الذي نظمه المحامون أمام المحاكم أن حرية التعبير و حرية الصحافة في خطر في ظل وجود المرسوم 54 و خاصة الفصل 24 سيئ الذكر الذي أصبحنا نعيش احالات على القضاء للمحامين و الصحفيين و النشطاء بموجبه
و قد أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في هذا الاطار بيانا رسميا بتاريخ 21/09/2022 طالبت فيه السلطات المعنية بسحب هذا المرسوم لما يمثله من « تهديد على جوهر حرية التعبير و الصحافة في ظرف سياسي دقيق تمر به البلاد » هذا و قد جاء البيان تحت عنوان يجب الرئيس إلغاء المرسوم الذي يقوض الحق في حرية التعبير و الصحافة
و قد أمضت هذا البيان عديد المنظمات و الجمعيات التي تبنت نفس الموقف و اعتبرت أن الدولة بهذا المرسوم تخوض في معركة زائفة ضد الاخبار الزائفة اذ اعربوا عن قلقهم الشديد من العبارات العامة و الفضفاضة التي ضمها هذا المرسوم و التي ستؤدي الى تكريس القمع و الاستبداد و ستساهم في تكميم الافواه و قد أكدت المنظمات الممضية على البيان ان هناك العديد من الوسائل الأخرى الأقل تقييدا لحرية التعبير لمكافحة الاخبار الزائفة . ختاما دعا المنظمات رئيس الجمهورية الى تنظيم مشاورات مع المجتمع المدني لإعداد تشريعات جديدة تحمي من الجرائم الالكترونية و تضمن الحقوق و الحريات للجميع
و في نفس الاطار صرح السياسي نبيل حجي لرووتس حول المرسوم 54 : قيس سعيد يريد لن يعود بنا الى ما قبل 14 جانفي لا قيس سعيد سيعود بينا الى ما قبل 20 مارس 1956 قيس سعيد يريد ان يعود بينا الى عهد البايات و السلاطين الحاكم بأمره في كل شي
و قد أضاف في نفس السياق : » قيس سعيد قام بخطوات واضحة نحن في خضم الاحداث لم نتفطن كثيرا لصيرورتها و تسلسلها بدأ بضرب المؤسسات المنتخبة , مجلس النواب المجلس الأعلى للقضاء ثم قام بحل الهيئات دون أي دور تعديلي ثم قام بضرب القضاء من خلال عزل القضاة و محاكمتهم ثم مر الى السياسيين خلال المرسوم 54 سيئ الذكر و تحديدا الفصل 24 لقمع كل , ثم مر الى الصحفيين و حرية الصحافة.. اذا هو مسار واضح كله مستبد
و أخيرا صرح نبيل حجي بخصوص ما سينتهجه قيس سعيد في المستقبل : » قيس سعيد مفلس سياسيا و لا مشروع له لتحسين الأوضاع بل بالعكس اليوم انهار كل شيئ لدرجة لا يمكن تخيلها حتى أنه و في أحلك الظروف لم نتخيل أن نصل الى عدم القدرة على شراء أكثر من « زوز باكوات مقرونة و كسكسي » كل شيء انهار مقابل هروب السلطة فقيس سعيد يحطم الدولة شيئا فشيئا
و بتاريخ 14 جانفي 2023 خرجت عديد المنظمات و الجمعيات و الحركات الاجتماعية الى الشارع احياءا للذكرى 12 للثورة التونسية و احتجاجا على عديد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية و الحقوقية في البلاد و قد نظم كل من النقابة الوكنية للصحفيين التونسيين و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و جمعية النساء الديمقراطيات و المنتدى الاقتصادي و الاجتماعي التونسي وقفة أمام مقر نقابة الصحفيين بتونس العاصمة حيث نددوا بسياسة قيس سعيد و قرارته على رأسهم المرسوم 54 و قد صرح لنا السيد بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان : نحن نطالب بسحب هذا المرسوم الذي نرى فيه ضربا لحرية الرأي و التعبير و تضييق على حرية الاعلام , نرى اليوم محاكمات في كامل أنحاء الجمهورية على خلفية هذا المرسوم نحن متمسكون بكل المكتسبات التي حققناها في ثورة 14 جانفي على رأسها حرية الرأي و التعبير و التظاهر و التجمهر السلميين الحقوق المدنية و الاقتصادية و العدالة الاجتماعية و كل المطالب الأخرى