- انتصار قصارة –
عقدت اليوم 4 جانفي 2023 الهيئة الوطنية للمحاميين ندوة صحفية تحت عنوان » مرسوم المالية 2023 و اثره على الوضع العام بالبلاد و اثقاله لكاهل المواطن و على الحقوق و الحريات و مبدأ النفاذ للعدالة » , و قد أكد السيد عميد المحاميين حاتم مزيو في هذه الندوة على أن الوضع في البلاد سيكون حرجا للغاية خاصة هذه السنة التي ستكون على جميع المستويات صعبة للغاية
و قد تطرق في الندوة الى الادعاءات المتكررة التي طالت المحاميين و التي مفادها تهرب أصحاب هذه المهنة من الاداءات و من دفع الجباية معتبرا إياها تشويها لمهنة المحاماة التي لطالما كانت نصرة للشعب التونسي ليؤكد على أن جميع المحامين/ات يقومون بواجبهم الوطني دون تهاون على الرغم من الصعوبات الموجودة و على الرغم من عدم المساواة في قانون المالية مع بعض المهن الحرة التي لم يشملها الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة و التي بقيت 7 بالمئة مقابل 19 بالمئة لمهنة المحاماة و غيرها من المهن الحرة معتبرا أن مثل هذه الزيادات هي اثقال لكاهل المواطن بدرجة أولى و سبب مباشر في الحد من القدرة الشرائية خاصة في ظل رفع الدعم عن المواد الأساسية
كما عرج مزيو في الندوة على واقع الحقوق و الحريات في تونس و خاصة في ظل المرسوم عدد 54 لسنة 2022 و الذي اعتبره انتكاسة حقيقية للحقوق و الحريات في تونس و ذلك لما يتضمنه من عقوبات جزائية تصل الى 10 سنوات سجن , كما اعتبر مزيو الفصلين 24 و 25 من هذا المرسوم فصلين مسقطين أساسهم التضييق على حرية الرأي و التعبير وجب الغائه خاصة في ظل إحالة عدد من الناشطين/ات و الصحفيين/ات و المحاميين/ات على القضاء بموجب هذا المرسوم
ختاما دعا العميد حاتم مزيو الرئيس قيس سعيد الى التفاعل إيجابيا مع « مبادرة الإنقاذ » التي انطلقت المشاورات فيها منذ الأسبوع الأخير لشهر ديسمبر و التي ضمت كل من الهيئة الوطنية للمحامين و الاتحاد العام التونسي للشغل و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان , و التي ستتضمن رؤية شاملة للوضع بالبلاد و سبل اصلاح المنظومة و إيجاد الحلول على المستوى السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و خاصة على مستوى التشريعات القانونية على رأسها القانون الانتخابي و قانون الصحافة و قانون الاستثمار و غيرها من المسائل العالقة في البلاد
و قد تمت دعوة جميع المحامين/ات لتنظيم يوم غضب غدا الخميس 5 جانفي 2023 أمام جميع المحاكم و رفع الشارة الحمراء