عندما تتحكم لوبيات الفساد في السلطة ,يشرد المناضلون بالسجون

• انتصار قصارة –

من منا لا يتذكر حادثة انزال الراية الوطنية من قبل السلفيين بكلية الآداب بمنوبة , و كيف ننسى تلك الفتاة التي تحدت تجار الدم من أجل اعلاء الراية الوطنية , تلك هي امال علوي رئيسة بلدية طبرقة و التي اودعت أمس 9 أوت 2022 السجن المدني بالكاف اثر اصدار قاضي تحقيق عدد 3 بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بطاقة إيداع بالسجن بشبهة   » استغلال موظف عمومي أو شبهه صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها بنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو الحاق الضرر المشار إليه  » على معنى الفصل 96 مجلة جزائية

المسار القانوني لملف امال علوي

لمن لا يعرف امال علوي , هي مناضلة من أبناء الاتحاد العام لطلبة تونس بمعهد الصحافة و علوم الاخبار  , حوكمت في فترة بن علي على خلفية نشاطها صلب الاتحاد و دفاعها على حق الطالبات في السكن الجامعي اللائق و كانت من بين الأصوات التي عجزت ماكينة القمع النوفمبري  عن اسكاتها , هي تلك الفتاة التي وقفت في وجه السلفية الجهادية المتطرفة التي غزت كلية الآداب  منوبة , اليوم هي رئيسة بلدية طبرقة اثر الانتخابات البلدية الجزئية التي أقيمت مؤخرا و هي اليوم تقبع بسجن النساء بالكاف

و بالعودة الى تفاصيل القضية و حيثياتها فإن بلدية طبرقة قد تحصلت على 200 ترخيص من قبل الوكالة الوطنية لحماية الشريط الساحلي لاستغلال الشاطئ  بطبرقة  عن طريق نصب شمسيات على مساحة 400 متر مربع , لتقوم رئيسة البلدية بإسناد الرخص الى عدد من العاطلين عن العمل من أهالي المنطقة ليقوم هؤلاء المستفيدون بتجاوز عدد الشمسيات المسموح بيها و الانتصاب خارج المربعات المرخص فيها .هذا التجاوز تم رصده من قبل فرقة الحرس البحري بطبرقة لتتقدم هذه الأخيرة بتقرير و شكاية لدى المحكمة الابتدائية بجندوبة ضد رئيسة بلدية طبرقة بتهمة  استغلال موظف عمومي صفته … طبقا لأحكام الفصل 96 من المجلة الجزائية . وبتاريخ 4 أوت 2022 تم الاستماع الى السيدة امال علوي لدى فرقة الحرس البحري بطبرقة ليتم إحالتها على أنظار المحكمة الابتدائية بجندوبة في حالة سراح بتاريخ 9 أوت 2022 حيث مثلت أمام قاضي التحقيق عدد 3 منفردة دون حضور محامي و هو ما اعتبرته لجنة الدفاع و الرابطة التونسية لحقوق الانسان في بيانها خرق للإجراءات و اعتداء صارخ على مقومات المحاكمة العادلة .حيث أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حق السيدة امال لتودع بسجن النساء بالكاف , و بناء على هذا القرار قام محامي امال بتقديم مطلب سراح لدى قاضي التحقيق و الذي لم يرد عليه الى حدود كتابة هذه الأسطر .هذا و قد صرح الأستاذ بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و أحد أعضاء لجنة الدفاع عن السيدة امال علوي  أنه في صورة عدم استجابة قاضي التحقيق لمطلب الافراج في اجاله القانونية (3 أيام من تاريخ تقديم المطلب ) فان هيئة الدفاع ستمارس و تعتمد كل أشكال الطعون ..و الإجراءات القانونية المتاحة من أجل الدفاع عن حق امال علوي في محاكمة عادلة و من أجل اطلاق سراحها و اثبات برائتها

المجتمع المدني ينتفض بقيادة الرابطة

من البديهي أن تكون الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في صدارة الدفاع عن امال علوي و في هذا السياق اجتمع أمس الأربعاء 10 أوت 2022 عدد من نشطاء المجتمع المدني بمقر الرابطة و بحضور كل من السيد الكاتب العام  بشير العبيدي و الأستاذ بسام الطريفي نائب الرئيس من أجل توضيح أسباب إيقاف امال علوي و الإجراءات المتبعة قانونيا و كذلك من أجل النظر في مختلف أشكال التحركات و النضالات القادمة من أجل الدفاع عن امال و رفع المظلمة عليها و رد الاعتبار لها  .و قد  تطرق المشاركون في الاجتماع الى عديد النقاط و لعل أهمها سيطرة لوبيات السياحة على المنطقة الذين أزعجهم وجود امال علوي على رأس البلدية  و أزعجتهم خطوات امال في محاربة الفساد و التصدي لكل التجاوزات لتتعرض امال و وفقا لتصريح زوجها الى عديد التهديدات في عديد المرات واخرها تهديد و طلب لتقديم استقالتها من رئاسة البلدية , لوبيات تتحكم في المنطقة و الهدف استغلال و استنزاف ثروات البلاد

و قد أصدر المجتمعون/ت بمقر الرابطة بلاغا إعلاميا قدموا من خلاله دعوة مفتوحة لكل الفاعلين/ات في المجتمع المدني و السياسي و الشخصيات الوطنية لتشكيل لجنة وطنية مساندة لآمال في محاربة الفساد كما تمت الدعوة الى تنظيم قافلة وطنية تضامنية تتجه يوم 15 أوت 2022 الى محكمة جندوبة و منها الى بلدية طبرقة كحركة رمزية لدعم امال علوي و رد الاعتبار لها

و في هذا الاطار يبقى السؤال المطروح دائما و أبدا هل سينتصر الفساد مرة أخرى ؟