أذن مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 اليوم الجمعة 18 مارس 2022 بالاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي مراسل إذاعة موزاييك أف أم بالقيروان لمدة 5 أيام على ذمة البحث على خلفية نشره خبرا حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان على معنى الفصل 24 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال لسنة 2015
وقد تم الاستماع للصحفي من قبل الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة طيلة 9 ساعات، وأذن بعدها مساعد وكيل الجمهورية بالاحتفاظ به اثر تمسكه بعدم الكشف عن مصادره استنادا لما يمنحه له المرسوم 115 المنظم للمهنة الصحفية والضامن لحق الصحفي في حماية مصادره
وفي ما يلي بيان النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
2022تونس في 19 مارس
أطلقوا سراح الصحفي خليفة قاسمي
أرفعوا أيديكم عن حرية الإعلامخلافا للخطاب الرسمي المفاخر بحماية الحقوق والحريات، وفي سابقة خطيرة تم سماع الصحفي بإذاعة موزاييك أف أم خليفة قاسمي يوم الجمعة 18 مارس لدى الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب لصفته ذي شبهة في جريمة الفصل 24 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال و الذي يقتضي في الفقرة الخامسة « يعد مرتكبا لجريمة ارهابية…
كل من يتعمد إفشاء او توفير او نشر معلومات مباشرة او غير مباشرة او بواسطة اي وسيلة كانت لفائدة تنظيم او وفاق ارهابي او لفائدة اشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية ».
وتمت هذه المتابعة على خلفية نشر القاسمي لخبر يتعلق باعتقالات على خلفية شبهة إرهابية. واثناء سماعه لدى الفرقة الأمنية تمسك الصحفي بما يكفله له رسوم الصحافة و الطباعة و النشر عدد 115 لسنة 2011 و الذي يخول للصحفي عدم الإدلاء بمصادره و بحصانة أعماله، كما أكد أنه انه ليس المصدر الاول للمعلومة باعتبار ان العديد من الصفحات على شبكات التواصل الاجتماعي نشرت نفس الخبر اهمها صفحة نقابة الحرس الوطني بالقيروان بالإضافة إلى أن الخبر صحيحا ولم تنفه الجهات الرسمية.
وقد إستشارت الفرقة الأمنية المعنية النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الارهاب التي أذنت بالاحتفاظ بالصحفي مدة 5 ايام على ذمة البحث، وتم ابقاء رئيس تحرير « اذاعة موزاييك أف أم » في حالة سراح مع تعهده بالحضور مجددا للبحث مع استدعاء صحفية بالإذاعة للبحث في نفس الموضوع. إن المنظمات والهياكل الموقعة على هذا البيان تعبر عن تضامنها المطلق مع الصحفي خليفة القاسمي وزملاءه المتابعين في نفس الملف وتخشى أن تكون هذه المتابعة إستهدافا مباشرا لإذاعة موزاييك أف أم ولحرية الإعلام في تونس في مواصلة لنفس السياسات التي شاعت طوال الحكومات المتعاقبة والتي تنكرت فيها لأهم شعارات ثورة الحرية والكرامة، وتدعو لإطلاق سراحه حالا وإغلاق هذا الملف الكيدي.
كما يهم الممضين على هذا البيان التأكيد على أن :
-الفقرة الأخيرة من الفصل الحادي عشر من مرسوم الصحافة نصت على أن مصادر الصحفي محمية وجاء بها ما يلي » كما لا يجوز مطالبة أي صحفي أو أي شخص يساهم في إعداد المادة الإعلامية بإفشاء مصادر معلوماته إلا بإذن من القاضي العدلي المختص وبشرط أن تكون تلك المعلومات متعلقة بجرائم تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية للغير وأن يكون الحصول عليها ضروريا لتفادي ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى. »
وعلى هذا الأساس يعتبر قرار الاحتفاظ بالصحفي خليفة القاسمي بسبب رفضه الكشف عن مصادره انتهاكا لحقه في سرية المصادر الذي يعتبر جوهر العمل الصحفي اذ بدونه لن يتمكن الصحفي من الحصول على المعلومات المهمة ذات الصلة بالشأن العام.
-لا يمكن للصحفي ان يكشف مصادره الا عند توفر ثلاثة شروط متلازمة وهي: اولا ان يصدر الاذن من القاضي المختص ويجب ان يكون مكتوبا حتى يتسنى للدفاع تقييم مدى توفر باقي الشروط. ثانيا يجب ان تكون الغاية من كشف المصدر تفادي جرائم من شأنها أن تشكل خطرا جسيما على السلامة الجسدية في حين ان هذه القضية تتعلق بمسألة قديمة نسبيا مما ينفي معها توفر هذا الشرط. ثالثا، يجب أن تكون المعلومات المراد كشفها من صنف المعطيات التي لا يمكن الحصول عليها وهو ما يعني أن على القاضي المختص أن يثبت للدفاع أنه بذل كل ما في وسعه للحصول على المعطيات التي يروم الحصول عليها ولم ينجح في سعيهوبناء على ذلك فإنه لا يمكن الاحتفاظ بالمعني بالأمر في حالة خليفة القاسمي -كشفت السنوات الماضية أنه كلما تمت إحالة صحفيين وفق قانون الإرهاب، فإن ذلك يتم وفق تعليمات سياسية يراد بها تكميم الصحفيين وترهيبهم وتوجيه رسائل مباشرة للصحفيين ولوسائل الإعلام والفاعلين في قطاع الإعلام بضرورة إحترام خطوط السلطة الحمراء والتملص من دورهم الحقيقي في كشف الحقائق وإطلاع الجمهور عليها في إطار صحافة جودة تحترم أخلاقيات المهنية وتلبي حق الجمهور في معلومة دقيقة وذات مصداقية.
كما يشدد الممضون على هذا البيان استعدادهم التام والمبدئي لدعم كل التحركات الممكنة دفاعا عن حرية الصحافة والتعبير كأهم مكسب لثورة التونسيين، والعمل سويا على مواجهة كل من يريد التضييق والالتفاف عليها تحت أي مبررات كانت . المنظمات الممضية:
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الجامعة العامة للإعلام بالإتحاد العام التونسي للشغل
الإتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
النقابة الوطنية للإذاعات الخاصة
الجامعة التونسية لمديري الصحف الغرفة الوطنية للتلفزات الخاصة
موقع الكتيبة
-جمعية اتكلم من أجل حرية التعبير والابداع
الخط
إنكيفاذا
جمعية بنا للإعلام والتنمية
مرصد الاعلام في شمال افريقيا والشرق الاوسط
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
البوصلة
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيبا
لأورومتوسطية للحقوق
مراسلون بلا حدود
جمعية الكرامه
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
الجمعية التونسية للحوكمة والمسائلة الاجتماعية
جمعية كلام
وشم
إتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
منظمة مساواة
أصوات نساء جمعية رؤية حرة