وجّه الرئيس قيس سعيدّ انتقادات لاذعة لمنظومة الحكم و على رأسها حركة النهضة و حلفائها خلال الكلمة التي ألقاها الإثنين في افتتاح اجتماع مجلس الامن القومي
و لم يخف الرئيس مساندته الضمنية لغضب الشارع على الآداء الحكومي و الدرجة غير المسبوقة من الترذيل و التعاسة التي تتخبط فيهما الحياة السياسية في تونس
فمطالب الحراك الاحتجاجي كما ترجمتها الحملة الوطنية لاسناد النضالات الاجتماعية تبدو عالية السقف رغم وضوحها على من احترف القاء الخطب البلاغية و الاكتفاء بتوعد زمرة هلامية من الفاسدين، و من هذه المطالب تفكيك ما اسماه بيان حملة اسناد الاحتجاجات منظومة القمع البوليسي بحل النقابات الأمنية و احداث مؤسسات قضائية مختصة للتشكي ضد اعوان الامن و لحماية حقوق المواطنين
و إضافة الى التمسك باطلاق سراح كافة المعتقلين، تطالب الحملة باقرار اجراءات اقتصادية و اجتماعية عاجلة منها التعويض عن البطالة و الترفيع في الاجر الادنى و توزيع الاراضي المهملة على صغار الفلاحين و الغاء ديون الطبقات الشعبية و غيرها من النقاط ذات الافق الشعبي البحت
فهل يساير الرئيس سعيّد حراك الشارع و يمنع قمع المتظاهرين بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة أم يعود للخطب البلاغية و يحتضن حوارا وطنيا يرفضه المحتجون و يعتبرونه طوق نجاة لمن تسبب في الازمة