الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تطالب رئيس الحكومة بالاستقالة

دعت الربطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان رئيس الحكومة هشام الميشيشي الى الاستقالة و فتح الطريق لحوار وطني يضم الطيف الديمقراطي من أحزاب و منظمات ينتهي الى تكوين حكومة انقاذ وطني تشتغل على الملفات الكبرى و الاصلاحات المستعجلة للخروج من الازمة

و جاء طلب الرابطة برحيل حكومة الميشيشي خلال لقاء جمع رئيسها جمال مسلم و كاتبها العام البشير العبيدي برئيس الحكومة يوم 25 فيفري 2021 حيث عبر وفد الرابطة عن شديد استيائه من إصرار الحكومة على التعاطي الأمني الفج مع الإحتجاجات الشبابية التي عرفتها البلاد، ومن تواصل حملات الإيقافات العشوائية التي تجاوزت الألفي موقوفا (2000) وما رافقها من خروقات قانونية وإنتهاك للحرمات الجسدية التي بلغت حدّ التعذيب

وأكدت الرابطة على أنه إلى جانب القضايا العدلية التي تقدمت بها فهي تصر على فتح تحقيق عاجل ومسؤول لتحديد المسؤوليات وتتبع كل من تورط بالفعل أو بالأمر أو بالصمت في إنتهاك حرمات المساكن والإعتداء على الموقوفين وتعذيب البعض منهم خاصة القصر من الأطفال بمن فيهم المنتسبين إلى فروع الرابطة وأنصارها وأصدقائها من المحامين، معتبرة ذلك أوّل الطريق للقطع مع سياسة الإفلات من العقاب

وطالبت الرابطة رئيس الحكومة بالإذن لوزارة العدل بإصدار عفو خاص على كل من شملتهم المحاكمات، وتمتيعهم بآلية السراح الشرطي وإطلاق سراحهم مستنكرة تعدد أوجه الإنتهاكات التي طالت الحقوق الأساسية في المدة الأخيرة، من حق التعبير والتظاهر والإحتجاج، والتضييق على حرية التنقل كإغلاق المنافذ المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة وساحة باردو والقصبة بإعتبارها الفضاءات التقليدية التي تدعو المنظمات والجمعيات والأحزاب إلى التجمع فيها

 واعتبر وفد الرابطة أن الأزمة السياسية والإقتصادية والإجتماعية الخانقة التي تمر بها البلاد والتي تتعمق من يوم إلى آخر أصبحت تنذر بإنفجار إجتماعي، و أن الإقالات والإعفاءات المتسرعة واستبدال الإطارات العليا في الدولة بالولاءات ومزيد تلغيم الأوضاع على غرار ما حصل في وزارتي الداخلية والعدل، والإستمرار في الهروب إلى الأمام لن يساهم في حل الأزمة داعية رئاسة الحكومة لكشف الحقيقة والمحاسبة وعدم الخضوع للضغوطات التي تمارسها بعض الأطراف السياسية لقبر الحقيقة حول ملفات الفساد والإغتيالات السياسية خاصة بعد صدور تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل والذي ثبت فيه تورط ستة عشر (16) قاضيا من بينهم “بشير العكرمي” و”الطيب راشد

ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في ختام بيان اصدرته حول هذا اللقاء، الرئاسات الثلاث إلى التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة والشروع في تنفيذها داعية مكونات الطيف المجتمعي أحزابا ومنظمات وجمعيات ومستقلين إلى الإجتماع من أجل تفعيل هذه المبادرة وإنجاحها

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here