تحليل حول التطورات الاقتصادية وتداعيات التصنيفات الاخيرة لتونس

ان صيحة الفزع التي اطلقها البنك المركزي بخصوص الوضعية المالية في تونس قد جاءت متأخرة وان الوضعية المالية خطيرة جدا وان الدولة تتجه نحو تسجيل نسب تضخم كبيرة وتدحرج قيمة الدينار التونسي مقابل عجزها عن الاقتراض من الاسواق المالية العالمية

وقد تجاهل البنك المركزي في وقت سابق كل التحذيرات وكل النقد الموجه للوضع المالي في تونس واعتبره غير صحيح وتعمد تكذيب الجميع

واليوم البنك المركزي يطلق صيحة فزع متأخرة جدا وذلك في عدم وجود اي امكانية للاقتراض الخارجي من الاسواق المالية العالمية

وبالتالي لم يعد امام البنك المركزي سوى طبع الاوراق المالية خاصة امام انسداد المفاوضات مع صندوق النق الدولي منذ مدة

وقد وصل مستوى الدين العمومي الى مستوى مشط وهو مؤشر على عدم قدرة الدولة على تسديد ديونها خاصة وان وكالات التصنيف الائتماني مثل « موديز » و »فيتش » دعمتا هذا الامر في تقريرهما في الآونة الاخيرة

حتى ان تونس تواجه مرحلة صعبة خاصة وانها مطالبة بتوفير 15 مليار دينار من اجل النفقات خلال الثلاثة اشهر المقبلة اي اشهر اكتوبر و نوفمبر وديسمبر وهذا في الوضع العادي

ولن تستطيع سوى توفير 7 مليار دينار وبذلك يصبح العجز 8 مليار دينار

وفي هذه الوضعية لا يمكن الا اللجوء الى البنك المركزي لطبع الاوراق النقدية وفي هذه الحالة يكون الخيار صعبا للغاية خاصة في غياب قانون مالية تكميلي

ملاحظة

هذا العمل هو للأعلام فقط لا يمكن المعارضة به لدى الادارة او الغير وهو اجتهاد شخصي و لا يتحمل صاحب العمل او الموقع اي مسؤولية سواء عند تغير الاجراءات او التأويل او التغير او تيسيرها وكل طارئ من شانه حصول منفعة او ضرر لأي طرف من الاطراف

عادل المليكي