أصدر القضاء التونسي حكمًا يقضي بـ سجن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب لمدة خمس سنوات نافذة، على خلفية تصريحات اعتُبرت مسيئة تجاه الدائرة الجنائية المكلّفة بملف ما يُعرف بـ « قضية التآمر على أمن الدولة عدد 1 ».
وقد صدر الحكم بعد جلسة واحدة سريعة لم تتجاوز عشر دقائق، وفي غياب المتهم الذي رفض الحضور معتبرًا أن « المحاكمة تفتقر إلى أبسط مقومات العدالة والإنصاف. »
أثار هذا القرار موجة واسعة من التنديد في الأوساط القضائية والسياسية والحقوقية، حيث اعتبره كثيرون ضربة جديدة لحرية التعبير واستقلالية المحاماة، في حين يرى آخرون أنه تأكيد لهيبة القضاء في مواجهة ما يعتبرونه تجاوزات لفظية من بعض الفاعلين العموميين.
مهما كانت المواقف، فإن هذا الحكم يُعدّ منعطفًا خطيرًا في مسار العدالة في تونس، ويُجسّد مناخًا متزايدًا من تكميم الأصوات الحرة وتضييق مساحة النقد والاختلاف.
