خلال مداخلته في الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارة العدل، قدّم النائب محمد علي صورة “مقلقة” عن أوضاع السجون التونسية، معتبراً أنّ الأرقام الرسمية تكشف عن أزمة إنسانية وقانونية غير مسبوقة
أكثر من 32 ألف سجين مقابل طاقة استيعاب لا تتجاوز 18 ألفاً
وأشار النائب إلى أنّ عدد السجناء في تونس تجاوز 32 ألف سجين، مقابل طاقة استيعاب لا تزيد عن 18 ألفاً، مما يعني أنّ أكثر من 12 ألف سجين ينامون دون أسرّة. وأكّد أنّ نسبة الاكتظاظ تبلغ
- 140% على المستوى الوطني
- وتصل إلى 180% في بعض السجون على غرار المرناقية وصفاقس.
ووفق قوله، فإنّ هذه الظروف تنتهك الحدّ الأدنى للمعايير الإنسانية وتحوّل السجون إلى فضاءات غير صالحة للإقامة الآدمية
نصف السجناء في حالة إيقاف تحفظي
وأبرز محمد علي أنّ نحو 50% من السجناء موجودون في حالة إيقاف تحفظي دون صدور أحكام نهائية ضدّهم، معتبراً أنّ هذا الواقع يمسّ بمبدأ قرينة البراءة المنصوص عليه في الدستور، ويطرح أسئلة جدية حول سياسة الإيقاف المعتمدة.
طبيب واحد لكل 800 سجين ونقص حاد في الأدوية
وتطرّق النائب إلى الوضع الصحي داخل السجون، مؤكّداً وجود
- طبيب واحد مقابل كل 800 سجين
- نقص كبير في الأدوية
- انعدام شبه تام للمتابعة النفسية
- تسجيل 12 حالة انتحار خلال سنة 2024
ووصف هذه المؤشرات بأنها “خطيرة” وتمثل تهديداً مباشراً لسلامة السجناء الجسدية والنفسية
وفيات داخل السجون دون تشريح أو تحقيقات شفافة
كما انتقد محمد علي ما اعتبره “غياباً للشفافية” في التعاطي مع الوفيات داخل السجون، مشيراً إلى تسجيل حالات وفاة “مريبة” في 2023 و2024، دون تشريح أو فتح تحقيقات قضائية واضحة، والاكتفاء ببيانات إدارية مقتضبة
وتساءل النائب
«كيف يمكن الحديث عن قدسية الحق في الحياة حين يموت مواطن داخل السجن دون تحديد المسؤوليات ودون كشف الحقيقة؟»
دعوة لإصلاح عاجل وشامل
وفي ختام مداخلته، دعا النائب إلى
- مراجعة شاملة لسياسة الإيقاف
- إطلاق خطة عاجلة للحدّ من الاكتظاظ
- تحسين ظروف الإقامة والرعاية الصحية
- فتح تحقيقات شفافة في الوفيات
- احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل السجون
كما شدّد على ضرورة إعادة الاعتبار للمؤسسة القضائية وضمان استقلاليتها، باعتبارها الركيزة الأساسية لأي إصلاح حقيقي في المنظومة العقابية والقضائية
