مجموعات الشباب المحتج توجه رسالة إلى رئاسة الجمهورية

تونس في 10 مارس 2021
رسالة مفتوحة
إلى السيد رئيس الجمهورية،
طيلة الثلاثة الأشهر الماضية ، خرج الآلاف من بنات وأبناء الشعب التونسي وخاصة الشباب منهم/ن للتعبير عن غضبهم/ن وسخطهم/ن من الأوضاع المزرية التي يعيشونها من فقر وخصاصة وبطالة وتهميش والتي تتحمل مسؤوليتها الحكومات المتعاقبة على تونس بتشكيلاتها السياسية المختلفة التي حكمت البلاد، وقد رفع هذا الشباب المحتج شعاراته المشروعة في الشغل والحرية والكرامة وأيضا في المطالبة بإسقاط المنظومة التي فشلت في تحقيق الحد الأدنى من طموحاته ومطالب ثورته، فجوبه هذا الشباب بحملة تشويهية شعواء ثم تحولت الى حملة قمعية ممنهجة سقط ضحيتها الشاب هيكل الراشدي شهيدا وأصيب فيها وتعنف وتعذب المئات من الشباب مما أسفر عن ايقاف قرابة الألفين من الشباب المحتج ومحاكمتهم جورا، منهم من تم الحكم عليه ومنهم من مازال موقوفا وقلة قليلة أطلق سراحها ومازالت محل تتبعات قضائية. وقد شهدت أغلب هذه الإيقافات والمحاكمات تدخلا سافرا من النقابات الأمنية التي ساهمت في عملية الايقاف العشوائي و”اعداد الملفات” بطرق كيدية وانتقامية.
إن هذا التعاطي القمعي مع الاحتجاجات المشروعة لم يكن البتة “تطبيقا للقانون” وإنما كان قرارا سياسيا بمواجهة الاحتجاجات وإخمادها بالقوة الغاشمة عوضا عن الاستماع إليها وفهم أسبابها وأطوارها، ونحن نعتقد أنه كما تم إيقاف الشباب المحتج بقرار سياسي يجب اطلاق سراحهم بقرار سياسي سيادي وبالتالي فنحن نطلب منكم التدخل الفوري للافراج عن كل معتقلي الحراك الاجتماعي وإيقاف كل التتبعات ضدهم. كما نلفت نظركم الى المآسي المتواصلة التي يسببها تمسك الحكومة بقوانين بالية مثل القانون 52 الذي صار سيفا مسلطا على رقاب الشباب و بابا لابتزازهم المالي و الزج بهم في غياهب السجون بتهم و احكام صارت محل تندر و استهجان عالمي مطالبين بالوقف العاجل للعمل بالفصول السالبة للحرية فيه حتى التوصل الى نص قانوني يعوضه خارج المقاربة الزجرية المتخلفة.
ونحن مقتنعون بأنه لديكم من رجال ونساء القانون الترسانة اللازمة لإيجاد المداخل والتفاصيل القانونية لاطلاق سراح المساجين كما تم ايجادها سابقا مع عدد من المتنفذين أو المقربين من دوائر الحكم والمداخل والتفاصيل القانونية لوقف العمل بالفصول السالبة للحرية في قانون 52. كما نعتقد ان تاريخ 20 مارس يمكن أن يكون تاريخا رمزيا مناسبا لاعلان هذه القرارات.
اننا نحمل منظومة الحكم المسؤولية السياسية والأخلاقية مسببات ونتائجا للمأساة التي تعيشها اليوم أكثر من ألفي عائلة تونسية كلها من الفئات الهشة والأحياء الشعبية بسبب تواصل سجن أبنائها بما يحمله هذا السجن من غبن وظلم وحيف ومصاريف وانعكاسات عائلية وتشويه للسيرة المهنية والعلمية للمساجين المعنيين، ونعتقد أن عدم تدخلكم العاجل لرفع هذه المظلمة على شبان وشابات تونس لن يزيد الا نقمتهم/ن ونفورهم/ن منكم.

والسلام

مجموعات من الشابات و الشباب المحتج

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here