في بلد يهمل الفلاحة وعدم ايلائها المكانة المرموقة في الاقتصاد وامام خفض الترقيم السيادي لتونس و لأربعة بنوك من قبل موديز
عجز ديوان الحبوب عن فتح اعتماد مصرفي لتوريد متطلبات البلاد من الحبوب بسبب رفض المزودين اعتماد مصرفي من بنك تونسي، ولم يبقى للديوان الا التوجه الى بنك فرنسي للتفاوض لفتح الاعتماد كوسيط وما ينجر عليه من تكاليف اضافية لاعتماد البنك الفرنسي كوسيط على التكلفة وثمن البيع
من هنا يتجلى ان الارباح التي كانت تحققها البنوك والتي كانت عكس الوضعية المالية والاقتصادية للبلاد وعدم وجود تناسق مع الوضعية المالية للبلاد والاقتصاد ولم تكن البنوك تساهم في تمويل المؤسسات الاقتصادية حيث اختارت الحل الايسر وبدون مخاطر وذالك بإقراضها للدولة على حساب المؤسسات الاقتصادية
عادل المليكي
