–انتصار قصارة–
التقى الرئيس قيس سعيد يوم 19 نوفمبر 221 بقصر قرطاج نصر الدين النصيبي وزير التشغيل و التكوين المهني و قد صرح سعيد في هذا اللقاء حول القانون عدد 38 المتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم » ان من وضع النصوص و صادق عليها و أنشد النشيد الرسمي يعرف انها لن تطبق ابدا «
هذا و قد صوت مجلس النواب بالأغلبية على قانون عدد 38 لسنة 2020 مؤرخ في 13 أوت 2020 يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي لمن تجاوزت بطالتهم اكثر من 10 سنوات و قد ختم رئيس الجمهورية هذا القانون و أصدر في 13 اوت 2021 و دخل حيز التنفيذ , الا أنه لم يطبق لأكثر من سنة
بعد قرارات 25 جويلية توقع المشمولين بالقانون عدد 38 انفراج الأزمة و فتح باب الانتداب و تفعيل القانون , الا أنهم
و بعد زيارة للوفد الممثل للمعطلين عن العمل لرئيس الجمهورية بتاريخ19/11/2021 اصطدموا بتصريح قيس سعيد الذي اعتبر هذا القانون « بيعا للأوهام » , كانت هذه العبارات الشرارة الأخيرة التي أشعلت غضب المعطلين عن العمل , ليتظاهروا عشية الجمعة الفارطة بولاية قفصة حاملين شعارات تطالب بحقهم في التشغيل و منددين بتراجع الرئيس قيس سعيد عن وعوده لهم منذ الحملة الانتخابية , هذا و قد اعتبر سعيد أن هذا القانون كان وسيلة ممن كانوا يسيطرون على السلطة التشريعية لامتصاص غضب المعطلين في ذلك الوقت و تجنبا لاحتقان الأوضاع و هم على علم أنه لن يطبق نظرا لعجز الدولة من الناحية المادية على فتح باب الانتداب في الوظيفة العمومية , و في هذا السياق اقترح الرئيس في جلسته مع الشباب المعطل عن العمل انشاء الشركات الأهلية كبديل عن الوظيفة العمومية و حل لأزمة البطالة
ووفقا للقائهم الأخير مع قيس سعيد و تصريحاته , نظم المعطلون عن العمل و المعنيون بالقانون عدد 38 لسنة 2021 ندوة صحفية بمقر نقابة الصحفيين التونسيين , عبروا فيها عن تمسكهم بحقهم في العمل كحق دستوري و بتطبيق و تفعيل القانون عدد 38 . ليتوجه الحاضرون بعد انتهاء الندوة الصحفية أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل لتنظيم وقفة احتجاجية رمزية يطالبون فيها الاتحاد بهدنة اجتماعية و التوقف عن المطالبة بالزيادة في الأجور باعتبارها خطوة نحن مزيد غلق أبواب الانتداب و اثقال كاهل الدولة بالأجور الضخمة مقابل بطالة الاف من أصحاب الشهائد العليا
وفي هذا الاطار صرح السيد أسامة سعيدية لرووتس : » سنخوض كل أشكال النضال السلمي من أجل تطبيق القانون عدد 38 , كما نبلغ رفضنا التام لأي الية تشغيل جماعية مثل ما يسمى بالشركات الأهلية و لا خيار لنا الا القانون 38 و لو قبل البعض بذلك فماهي الا قرارات فردية لا تمثل المجموعة . كما أشار في تصريحه الى من يعتبرهم مجموعات مدفوعة من قبل أطراف خفية لزعزعة الوضع بالبلاد : » نحن لا نعادي أحد و لسنا تحت لواء أي اتحاد او حزب , نحن صوت لكل التونسيين المعنيين بهذا القانون و نحن نطلب من رئيس الجمهورية أن لا يتنكر للمعطلين و وعوده لهم
و أضاف السيد أسامة : » نحن على استعداد على الصبر على الدولة في عملية صرف اجورنا لمدة السنة و التبرع بنسبة من أجورنا في سبيل عدم الاخلال بالموازنات العامة , الا ان رئيس الجمهورية لم يعر اهتماما لهذا و أغلق الباب كليا أمامنا
و صرحت كذلك السيدة زهرة الحميدي احدى المعطلات عن العمل لمدة تجاوزت 10 سنوات : » شهادتي و الحمد الله أصلية و ليست مزورة , نحن مشمولين بهذا القانون الصادر بالرائد الرسمي نطالب بتفعيل هذا القانون , لم يعد لنا من العمر ما يكفي حتى ننتظر تشكيل هذه الشركات الاهلية , نطلب من قيس سعيد التخلي عن موقفه و تطبيق القانون , فنحن لا بديل لنا عن الوظيفة العمومية
هذا و تجدر الإشارة الى أن عدد المعطلين قد وصل الى 676.6 من عدد السكان النشيطين بالثلث الثالث لسنة 2020 وفقا لما نشره معهد الوطني للإحصاء و هو عدد مرتفع مقارنة بالثلاثي الأول لنفس السنة , و قد بلغت نسبة المعطلين من أصحاب الشهائد العليا 30.1 بالمئة في الثلث الثالث من سنة 2020
اما بالنسبة لسنة 2021 فقد بلغت نسبة بطالة الاناث في الثلث الأخير 24.1 بالمئة و 15.9 بالمئة من الذكور في نفس الفترة و هي نسب مرتفعة تعكس عجز الدولة في إيجاد الحلول الجذرية لهذه الفئة المهمشة
