- انتصار ڤصارة –
تعلقت أعمال البرلمان التونسي منذ 25 جويلية 2021 و ذلك بموجب قرار من رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي قام بتطبيق الفصل 80 لدستور 2014 , و بموجب المرسوم 117 قرر الرئيس تنظيم استفتاء حول صياغة دستور جديد و الذي نظم بتاريخ 25 جويلية 2022 و الذي دخل حيز التنفيذ بموجب المرسوم عدد578 لسنة 2022 و عليه اعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا للمرسوم عدد 55 لسنة 2022 المنقح للقانون الانتخابي عدد 16 لسنة2014 المنظم للانتخابات, و تجدر الإشارة هنا ان الانتخابات البرلمانية و بموجب المرسوم المذكور أصبحت تقام على الافراد لا على القائمات , كما أصبح البرلمان التونسي برلمان ذو غرفتين وفقا للدستور الجديد
بتاريخ 13 مارس 2023 انعقدت الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب التونسي و ذلك بعد حوالي سنة و 8 أشهر من قرار تعليق نشاطه, و قد شهدت هذه الجلسة الافتتاحية احداث غريبة و غير متوقعة لعل أبرزها اخراج احد النواب المنتخبين من مقر المجلس بإذن من وكيل الجمهورية على خلفية تهمة التدليس , هذا و لم تقتصر الغرابة على هذه الواقعة و انما قد شهدت الجلسة الافتتاحية « سابقة خطيرة » تمثلت في منع الصحفيين/يات المحليين و الأجانب من مواكبة اعمال الجلسة و الدخول الى البرلمان لتقتصر عملية التغطية على التلفزة الوطنية و وكالة تونس افريقيا للأنباء
هذا المنع أدخل الصحفيين/يات المتواجدين/ات بساحة البرلمان في حالة من الغضب و الرفض التام لمثل هذه الممارسات الخطرة و قد اعتبرت نقابة الصحفيين في بيان أصرته اليوم أن ما أقدمت عليه السلطات اليوم من منع للصحفيين/يات من تأدية وظيفتهم و حقهم في النفاذ الى المعلومة هي » تصادر حقا مكفولا بالدستور والتشريعات التونسية، وتضرب الحق في الإعلام والنفاذ إلى المعلومات وتفتح الباب على مصراعيه أمام سياسات التعتيم وتكميم الافواه.. »
كما اعتبرت النقابة وفقا لنص البيان ان هذه الممارسات « جزء من سياسة ممنهجة تعتمدها السلطة تستهدف الصحفيات والصحفيين وحرية الصحافة في اتجاه التحكم في وسائل الإعلام والتضييق عليها وتضرب حق المواطن في المعلومة » هذا و قد أعلنت النقابة أن مكتبها التنفيذي سيبقى في حالة انعقاد دائم
و في رد النواب على هذه الواقعة صرحت النائبة فاطمة مسدي لوكالة تونس افريقيا للأنباء الى أن هذا القرار كان صادر عن عدد من النواب الذين اجتمعوا قبل انعقاد الجلسة و وجدوا أنه من الاسلم عدم دخول كافة وسائل الاعلام عدا العمومية منها و ذلك بهدف تجنب البلبلة و ربما نقل صورة لا تليق بالبرلمان » و لعل هذا التصريح يفتح أبواب الأسئلة للجميع , ماهي الصورة التي لا تليق بالبرلمان ؟ و مالذي حدث أو قد يحدث داخل الجلسة ليثير البلبلة ؟ و هل ستكون صورة البرلمان الجديد نسخة مطابقة للأصل للبرلمان السابق ؟
و لعل الاغرب من الواقعة في حد ذاتها هو استغراب عدد اخر من النواب من هذا القرار و الذين اعلنوا في تصريحهم لوكالة تونس افريقيا للأنباء انهم لم يكونوا على علم بهذا الاجراء و رافضين له إضافة على تأكيدهم على حق الصحفيين/يات في تغطية الجلسة و أن « الاعلام ركيزة أساسية لعمل البرلمان
و تجدر الإشارة الى أن أشغال الجلسة الأولى انتهت بانتخاب العميد السابق للمحاماة إبراهيم بودربالة رئيسا للبرلمان التونسي
و بناء على هذه الحادثة الخطيرة و المهددة لحرية الصحافة و الاعلام أعلنت عن انعقاد ندوة صحفية غدا الثلاثاء 14 مارس بمقرها بداية من العاشرة صباحا
