التضييق على التضامن مع المهاجرين.ات تمهيدا للتجريم

تتابع المنظمات والجمعيات الموقعة سياسة التضييق التي تعتمدها وزارة الداخلية ضد كل عمل انساني تضامني مع المهاجرين.ات في تونس والتي استهدفت مواطنين.ات ونشطاء تحركوا من منطلق الواجب الانساني لتقديم المساعدة للمستضعفين في ظرف انساني واخلاقي يستوجب اعلى درجات التعاون والتضامن

لم تكتف السياسات الاخيرة للسلطة في محاولة خلق بيئة عدائية ضد المهاجرين.ات بل تواصلت لمحاولة ردع المواطنات والمواطنين عن إبداء التضامن مع اللاجئين.ات والمهاجرين.ات ومساعدتهم من خلال التهديد باستعمال قانون 2004 والهرسلة النفسية وحجز الوثائق لكل من يقدم المساعدات. حيث تعمد عناصر الشرطة بالزي الرسمي والمدني للتضييق على كل تضامن مع اللاجئين وطالبي اللجوء المعتصمين امام مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمهاجرين.ات المعتصمين امام مبنى المنظمة الدولية للهجرة

تشكل هذه الممارسات لا خطرا فقط على المتضامنين بل تهديدا لحياة الاطفال والنساء المعتصمين بحرمان وصول الغذاء والادوية وحليب الاطفال والمستلزمات لهم.ن

ان المنظمات والجمعيات الموقعة

تدعو السلطات أن تكف عن التضييق وتجريم المدافعين.ات عن حقوق الإنسان، وأن تضمن بأن يشعرو بالحرية والأمان اثناء تقديم المساعدة للمستضعفين

إيمانا منا بأهمية بناء تونس اخرى قائمة على التضامن والسلام والانصاف واحترام الحريات والحقوق ندعو للكف عن كل اشكال التضييق التي تستهدف التضامن المهاجرين.ات مهما كانت وضعياتهم الادارية

نجدد الدعوة الى إلغاء قانون 2004 الذي يجرم المهاجرين ومساعدتهم في انتهاك للمعاهدات الدولية

تؤكد انه لا يمكن أن تكون هذه الممارسات مدعاة لليأس أو التخلي عن العمل الإنساني بل ندعو عموم المواطنات والمواطنين الى مزيد الوقوف الى جانب المهاجرين.ات الذين يستحقون الدعم والتضامن في هذا الظرف الصعب

المنظمات الموقعة