اصدرت تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين في تونس البيان التالي اثر خبر ايقاف إيقاف المناضلين.ـات لؤي الخمّاسي، جواهر شنّة ووائل نوّار بيان عاجل
لن ترهبنا الإيقافات ولن تثنينا عن دعم المقاومة
وقع عشية اليوم إيقاف المناضلين.ـات لؤي الخمّاسي، جواهر شنّة ووائل نوّار، أعضاء تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، إثر مداهمة بيوتهم ودون ارسال استدعاء قانوني أو الاستظهار بمذكرات توقيف قضائية. وإلى حدود كتابة هذه السطور تجري عمليات مداهمة أخرى لبيوت مناضلين بالتنسيقية، من بينهم سيف العيادي…
وعلى ما يبدو فإنّ هذه الإيقافات حصلت على خلفية التحرّك الذي شاركت تنسيقية العمل المشترك في تنظيمه أمس إلى جانب اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين والشبكة التونسية للتصدي للتطبيع. وقد سبقتها تهديدات من قبل وزارة الداخلية، عبر البيان الذي أصدرته أمس، مرفوقة بحملة تحريض إعلامية من خلال بعض الصفحات والمنصات المشبوهة (مثل برنامج « بلا قناع »).
وفي نفس السياق، وقع اليوم استنطاق غسان بوغديري، المناضل بالتنسيقية، في باجة على خلفية تدوينات له على صفحته في فيسبوك، ووقع توجيه أسئله له حول نشاط التنسيقية.
وأمام هذه التطورات الخطيرة، يهمّنا في تنسيقية العمل المشترك التأكيد على ما يلي:
– تنديدنا الصارم بهذه الإيقافات التعسفية وبخطاب التخويف والترهيب الذي تنتهجه وزارة الداخلية، التي تجرّأ أحد مسؤوليها أمس على توعّد المتظاهرين بعدم السماح مستقبلا بالتظاهر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
– تأكيدنا على أنّ حقّنا في التظاهر والتعبير عن مساندتنا لمقاومة شعبنا الباسل في فلسطين ولبنان، وفي غيرها من القضايا، هو خطّ أحمر لا يمكن التنازل عنه أو المساومة عليه ارضاء لأيّ مسؤول أو سلطة سياسية أو أمنية.
– تذكيرنا من يحكم البلاد اليوم أنّه وصل إلى رأس الدولة بفضل ما أتاحته تضحيات شهداء الثورة وأجيال المناضلين ضدّ الاستبداد من حرّيات عامّة، تحاول أجهزته الأمنية اليوم القضاء عليها باعتماد ذرائع واهية. وأنّ السكوت عن هذه الممارسات القمعية يعني القبول بها وتبنيّها. وهو ما يناقض كلّ الخطاب الرسمي حول احترام الحرّيات ونصرة المقاومة والحقّ الفلسطيني. كما أنّه يتزامن بشكل مريب مع اشتداد الهجمة الصهيونية والأمريكية، بتواطؤ من الأنظمة العربية العميلة، على شعوبنا بالمشرق العربي.
– استعدادنا التامّ لدفع كلّ الأثمان الضرورية من أجل دعم وإسناد شعبنا المقاوم في فلسطين ولبنان، وللدفاع عن حقوقنا وحرياتنا الأساسية في بلادنا.
