قال قيس سعيّد رئيس الجمهورية الإثنين 25 جانفي 2021 خلال إشرافه بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي،أن الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها تونس هي نتيجة لتجويع الشعب والمتاجرة ببؤسه وفقره، محملا الوضع السياسي المتأزم الذي شبهه بمرض تونس العضال، مسؤلية الزيادة في تعقيد الأوضاع مشيرا الى أن المنظومة القائمة سعت بكل الوسائل إلى إجهاض أي مبادرة قام بها ولو لا واجب التحفظ لذكر ما حصل مع عواصم أجنبية ودوائر مشبوهة في الخارج لافشال المشروع الذي تقدم به لمجلس الأمن، و تعطيل تكليفه لمحامين متطوعين لاسترجاع الأموال المنهوبة من الخارج
و لم يخف الرئيس عدم رضاه عن طريقة تسيير الدولة باعتبار الدستور وفق تعبيره قد ترك باب التأويلات مفتوحاً وصار الهدف منه إضفاء شرعية في قطيعة تامة مع المشروعية الشعبية
و في اجابة ضمنية من سعيّد على ما صدر عن بعض قيادات حركة النهضة من دعوة لأنصارها بالنزول للشارع و التصدي للاحتجاجات الشبابية قال الرئيس أن الدولة وحدها وبمفردها هي التي تحتكر القوة الشرعية أو ما يسمى بالضغط المسلح مضيفا أن لا مجال لأي قوة أخرى خارج قوة الدولة فبمثل هذا تنهار الدول وتسقط المؤسسات وفق تعبيره
و أوضح سعيّد رفضه للتحوير الوزاري المقترح من رئيس الحكومة و الاغلبية البرلمانية شكلا و مضمونا كاشفا أنه لم يقع إشعاره بنية إجراء تحوير وزاري وأنه لم يقع التداول في مشروع هذا التحوير في مجلس الوزارء، منبها الى أن رئاسة الجمهورية ليست بصندوق بريد تتقبل الأوراق وتمضي الأوامر أو تنظم مواكب أداء اليمين، منتقدا بشدة تكليف رئيس الحكومة لنفسه بإدارة شؤون وزارة الداخلية معتبرا الأمر خرقا للإجراءات الدستورية. كما أكد حيازته ملفات فساد و تضارب مصالح تتعلق بأربعة من الأسماء المقترحة في التحوير الوزاري الجديد، مستنكرا غياب المرأة عن هذا التحوير
يذكر ان هذه التصريحات وردت خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي كان مخصّصا لتدارس مسائل متعلقة أساسا بالأوضاع الصحية والسياسية التي تمرّ بها تونس
