نددت جبهة تحرير الكيف اليوم ، بمناسبة الذكرى 66 للإستقلال و وجهت بيانا شديد اللهجة ضد وزارة الداخلية اثر تعدد الإيقافات للشباب التونسي على خلفية قانون 52
وفي ما يلي نص البيان
لا يكاد يمر أسبوع دون ان يتسبب قانون 52 سيء الذكر في حصد المزيد من المآسي ومراكمة الغضب ضد احكامه المتخلفة وضد ساسة على اختلافهم يتشابهون في عزلتهم عن نبض قوى الشارع الحية وجهلهم بتطلعات شباب تجاوز طرق تفكريهم القروسطية.
وكأننا في عزلة عن العالم تواصل السلطات في تونس مقاربتها الزجرية في التعامل مع نبتة الكانابيس في تجاهل تام لتصويت الأمم المتحدة ديسمبر 2020 الذي اخرجها نهائيا من جدول المخدرات الخطيرة بتوصية من منظمة الصحة العالمية.
ففي الوقت الذي تحدثنا فيه السلطة عن محاربتها للفساد تواصل اعتماد قانون 52 مربع الفساد الأول الذي عصف بعشرات آلاف العائلات التونسية. فبهذا القانون يبتز الشباب و عائلاتهم ماليا منذ لحظة الإيقاف إضافة الى التعدي الصارخ على الحرمة الجسدية للموقوفين بإجبارهم على الخضوع للتحاليل و فتح الباب لعصابات التلاعب بنتائجها ليتحول هذا النص الهجين صنيع خدم بن علي الى قانون طبقي بامتياز يستهدف بالأساس أبناء الاحياء الشعبية و أحزمة الفقر التي يتذكرونها فقط أسابيع الانتخابات.
كما تواصل أغلب وسائل الاعلام المحلية تعاملها السطحي المناسباتي مع موضوع الكانابيس والمخدرات عموما في تونس دون الاطلاع عما يجري في العالم وغير بعيد عنا من تجارب التقنين ورفع التجريم التي تحقق نجاحا باهرا في محاربة الجريمة المنظمة وفي تحقيق قفزة اقتصادية تحتاجها بلادنا لا سيما بتقنين الاستعمالات الطبية والصناعية للقنب إضافة الى الاستعمال الترفيهي.
إنه لمن المخجل ان تنبري أقلام بعض الصحفيين لسرد مغالطات سخيفة حول نبتة القنب وحشرها مع المخدرات السمية الخطرة مثل الهيروين والكوكايين والأقراص المخدرة التي تسبب الإدمان الجسدي. فإضافة لتخلف قانون 52 يتكفل الاعلام بشيطنة الكانابيس ووصم من يستعمله بالإجرام.
واذ تجدد الجبهة مساندتها لدفاع الصحفيين وهياكلهم عن مكسب حرية الصحافة والتعبير فإنها تدعوهم للانفتاح ومزيد الاطلاع على تجارب المقارنة التي يعج بها العالم والاستماع الى صوت الشباب دون وصم أو وصاية على طموحه وابداعه.
إن جبهة تحرير الكيف ورفاقها واصدقائها من مجموعات العمل الافقي وقوى الحراك الشبابي، التي استنهضت الحراك الشعبي على امتداد السنة الماضية و رفضت الخضوع للعصابة السياسية الحاكمة حتى رحيلها غير مأسوف عليها، قد طورت جملة من البدائل القانونية و المشاريع المتكاملة القادرة على انهاء كابوس قانون 52 و تحويل
« الزطلة « الملوثة المنتشرة في كل مكان الى كانابيس طبيعي يقضي تقنينه على عصابات الترويج و يفتح فرصا هائلة في العمل و الاستثمار في القنب الطبي و الصناعي قادر على اخراج البلاد من تخبطها الاقتصادي و غرقها في دوامة المديونية.
و نحن نحيي ذكرى الاستقلال هذه السنة مكبرين نضالات الحركة الوطنية و العمالية في الانعتاق من نير الاستعمار، نجدد تمسكنا بإيقاف العمل بالفصول السالبة للحرية في قانون 52 في علاقة بقضايا المسك و الاستهلاك و التوقف عن تلفيق تهم نوايا الترويج السخيفة، الامر الذي لا يتطلب أكثر من توصية للنيابة العمومية بذلك. في انتظار الاتفاق على نص قانوني بديل يأخذ بعين الاعتبار مشاريع القوانين الجدية التي سبق و اقترحناها و ينهي 30 سنة من استعمار كابوس 52 و تدميره للشباب و عائلاتهم.
جبهة تحرير الكيف
