- انتصار قصارة
صادق الرئيس قيس سعيد بتاريخ22/12/2022 على مشروع قانون المالية لسنة 2023 و الذي صدر بالرائد الرسمي التونسي في شكل مرسوم رئاسي في اليوم الموالي , ليتضمن المرسوم 76 فصلا متعلقا بميزانية الدولة و مواردها و ترشيد الجباية و غيرها من الفصول المتعلق بتعبئة موارد الدولة و مصاريفها , و قد بلغت ميزانية الدولة التونسية وفق هذا المرسوم 000 000 424 46 دينار
صرحت وزيرة المالية سهام بوغديري في الندوة الصحفية المنعقدة الاثنين 26/12/2022 المنعقدة بمدينة الثقافة أن قانون المالية لسنة 2023 يعمل على ترشيد الجباية و يراعي الوضع الاقتصادي و الاجتماعي التونسي و يحقق العدالة الجبائية و يناهض التهرب الضريبي الذي تمارسه عديد المؤسسات و الشركات و رؤوس الأموال
و لعل أهم ما جاء في هذا القانون هو ت الترفيع في سن الإحالة على التقاعد بسنة أو بسنتين أو ثلاث سنوات ووفقا لأحكام الفصل 12
كما ينص الفصل 60 من هذا القانون على مزيد ترشيد تداول الاموال نقدا من خلال فرض خطية في حدود 20% مع حد ادني في حدود الفي دينار من المبالع في صورة الخلاص النقدي لمبلغ يساوي او يفوق 5 الاف دينار
كما تم الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة لأصحاب المهن الحرة و لعل هذا الفصل أحد اكثر الإجراءات المعمقة للأزمة
مثل هذه الإجراءات و غيرها الواردة بقانون المالية لسنة 2023 الذي سيدخل حيز التنفيذ غرة جانفي 2023 شكلت محل أزمة لدى عدد من التونسيين/ات الذين يعتبرونها تمس من قوتهم اليومي
و قد سبق لعديد المنظمات المهنية و الوطنية على غرار الهيئة الوطنية للمحاميين بتونس و الاتحاد العام التونسي للشغل أن نبهت لخطورة المصادقة على مشروع قانون المالية و الذي اعتبروه خطوة نحو تعميق الازمة الاقتصادية و الاجتماعية في تونس
و قد اعتبر عميد المحامين حاتم مزيو أن الدولة و بإصدار قانون المالية قد أسست الى « لدولة المجبى » و أن بموجب احكامه هناك تهديد لاستقرار البلاد مع العلم أن الهيئة لم تشارك في صياغته و كانت منذ البداية رافضة للمشاركة الصورية في الصياغة و اتخاذ القرار . و قد جاءت هذه التصريحات على خلفية الترفيع في نسبة القيمة المضافة على أصحاب المهن الحرة من 13% الى 19% و هو ما اعتبره العميد مزيو تكريسا للاعدالة الجبائية في تونس
و في نفس السياق أكد العميد حاتم مزيو أن المحامون لن يدفعوا مليما واحدا وفق هذه النسبة و أنه لا مجال للسكوت على مثل هذه الأوضاع التي ستزداد تأزما اذا لم يتم وضع حد لهذه الإجراءات الخطيرة
و قد اتخذت الجمعية التونسية للمحاميين نفس الموقف من هذا القانون تبعا للبيان الصادر عنها بتاريخ 25/12/2022 معتبرتا الإجراءات المتخذة في هذا القانون تمس من الفئات الهشة و أصحاب المهن الحرة التي تعيش أزمات مستمرة
و قد حملت الجمعية في بيانها المسؤولية لرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد و الحكومة الحالية و تدعو الهيئة الوطنية للمحاميين و ندوة الفروع الى اتخاذ جميع الاشكال التصعيدية و النضالية الملائمة بالنظر الى خطورة الوضع الاقتصادي و الاجتماعي
و بالعودة الى الندوة الصحفية المنعقدة بتاريخ 26/12/2023 صرح وزير الاقتصاد و التخطيط السيد سمير سعيد أنه من المنتظر أن تبلغ نفقات الميزانية لكامل سنة 2023 ما قدره 53921 مليون دينار أي بأكثر من 5.9% مقارنة بسنة 2022 , فيما يتوقع أن يبلغ معدل التضخم لسنة 2023 10.5
و بالعودة الى السيدة سهام وزيرة المالية و في تعليقها على استبعاد تونس من المفاوضات الرسمية لصندوق النقد الدولي فقد اعتبرت أن تونس لاتزال موجودة في سباق النقاشات و أنه لم الغاء الاتفاق النهائي بل انه قد تم تأجيله الى حين إتمام بعض الإجراءات أولهم إصدار قانون المالية لسنة 2023 و القانون المتعلق بمساهمات الدولة في المؤسسات العمومية , و تجدر الإشارة في هذا الاطار الى أن السيدة الوزيرة قد كانت متشنجة و مستفزة في ردها على استفسارات الصحفيين/ات الموجودين/ات بالقاعة خاصة عند طرح الأسئلة المتعلقة بالآثار السلبية لقانون المالية على نفقات المواطن في ظل تأجيل النظر في ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي , حيث كان ردها مستفزا وفقا لتعبير عدد من الصحفيين/ات خاصة عند تشديدها على أن موقف الصندوق لم يأثر على قدرة الدولة على خلاص الأجور و تخصيص الأموال للدعم و سداد الأقساط المبرمجة و التي اعتبرتها تركة العشر سنوات السابقة
كما أكدت وزيرة المالية في ردها على رفض بعض المنظمات لقانون المالية و ادعائهم بعدم المشاركة في صياغة القانون , أنه قد تم الاجتماع بعديد المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل و الهيئة الوطنية للمحاميين و اتحاد الفلاحين و الخبراء المحاسبين و المستشارين الجبائيين و المحاسبين و الجامعة التونسية للنزل و غيرها من المنظمات المهنية و هو ما توثقه الصفحة الرسمية للوزارة , في حين كذب السيد سامي الطاهري هذا التصريح في حوار له مع كالة تونس افريقيا للأنباء : »الحكومة لم تعرض على الاتحاد سوى الجانب المتعلق بالجباية على وفد المنظمة و في غضون الأسبوع الفارط فقط… » , و كذلك عميد المحامين الذي اعتبر دعوة وزارة المالية لهم مجرد دعوة صورية و شكلية لا تغير شيء
