بعد إعلان الإفراج الشرطي عن المحامية والإعلامية سنية الدهماني يوم 27 نوفمبر 2025، إثر قضائها حوالي 18 شهرًا بالسجن، عادت قضيتها إلى الواجهة من جديد مع صدور حكم قضائي جديد ضدها
فقد قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم 25 ماي 2026، بسجن سنية الدهماني لمدة عامين، وذلك في القضية التي رفعتها ضدها الإدارة العامة للسجون والإصلاح على خلفية تصريحات إعلامية تناولت أوضاع السجون في تونس
وكانت سنية الدهماني قد واجهت خلال الفترة الماضية عدة تتبعات قضائية مرتبطة أساسًا بالمرسوم 54، بسبب مواقفها وتصريحاتها حول قضايا الهجرة والعنصرية وتنظيم القضاء وظروف الاحتجاز، قبل أن يتمتعـت بالإفراج الشرطي أواخر سنة 2025
وتواصل قضية سنية الدهماني إثارة جدل واسع داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية في تونس، وسط تواصل الانتقادات المتعلقة بحرية التعبير واستعمال
